دعت رابطة التعليم الخاص في المغرب إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم والرفع من جودته، وشدّدت الرابطة على  أن "المدرسة الخصوصية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة".

وحسب بيان الرابطة أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص في المغرب، الذي انعقد مؤخرا في الدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة إلى متطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية.

وطالبت الرابطة بوضع نظام ضرائب ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية، معبرة عن عن انخراطها في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية. ودعت  الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى احترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.