إلتزمت زيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، جميلة المصلي، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة، وعممت الوزيرة بالنيابة، مذكرة على رؤساء الجامعات، تؤكد من خلالها حرص الوزارة على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج التي ستسلم بإسم"المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية". 

وأكدت المذكرة على جعل تفعيل عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو  إستبدال تسميات بعضها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه العملية التي ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر  التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة، كما دعت الوزيرة  إلى ضرورة تكثيف التواصل المستمر والسلس بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وباقي الفاعلين . وإلتزمت الوزارة من خلال المذكرة بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية؛ كما دعت إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة إستئناف الدراسة، تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.