اقترحت الحكومة التونسية مشروع قانون جديد يتعلّق بالتعليم، ينص على فرض غرامة على أولياء الأمور الممتنعين عن إلحاق أبنائهم بالمدارس لدى وصولهم سن التعليم،  أو سحبهم منها قبل سن 16 عامًا، وتتراوح الغرامة بين 200 و1000 دينار تونسي "نحو 87 و436 دولارًا".

وينص مشروع القانون، على منع الطرد النهائي للتلاميذ من جميع المؤسسات التعليمية، قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل الوزارة، ومن المقرّر أن يعرض المشروع قريبًا على مجلس وزاري، قبل مناقشته في البرلمان، ويحتوي مشروع القانون على 83 فصلا موزعة على 11 عنوانا، وعلى 22 إحالة إلى نص تطبيقي.

وتهدف تونس بهذه الإجراءات إلى التصدي لظاهرة التسرب التعليمي، التي تجاوزت 100 ألف حالة في السنة حسب إحصاءات حديثة لوزارة التربية والتعليم التونسية.