تصر نقابة مؤسسات التعليم الخاص على تحقيق مطالبها ، حيث تطالب بمراجعة تركيبة اللجنة الاستشارية لإسناد رخص بعث المؤسسات التربوية حتى يتوقف نزيف الإسناد العشوائي للرخص عن طريق المحاباة والمولاة الحزبية ، كما تطالب بسحب صفة ملاحظ من النص الذي ترفض النقابة المشاركة في أية لجنة إن لم يتغير النص قبل انطلاق دراسة الملفات ابتداء من غرة جوان.

وتطالب نقابة التعليم الخاص بالتعجيل بمراجعة الأمر عدد 486 الصادر في 22 فيفري 2008 المنظم للقطاع والذي تأكدت عدم ملاءمته لتطلعات أصحاب المهنة وللوزارة ، مع المطالبة بسحب مقترح الوزير المقال بشأن المبادئ الأساسية للتربية المنقح للقانون التوجيهي لعام 2002 .

وأكد رئيس النقابة ناصر الشارني أنه على الحكومة سحبه لعدم تشريك نقابات التعليم الخاص والعمومي صياغة محتواه ، كما طالبت نقابة التعليم الخاص بإعادة وضع الأصبع على مكامن الضعف في ونواقص المنظومة التربوية من أجل إصلاحها والخوض في عمق المسألة والابتعاد عن الارتجال والسطحية ، وتطالب بالتفاوض ، في إطار التدريس المنتدب جزئيًا من التعليم العمومي للقيام بساعات إضافية في التعليم الخاص من التحضيري إلى الباكالوريا ، لاسيما الامتحانات الوطنية ،مع الإبقاء على الطاقة التشغيلية للمؤسسات الخاصة ، لفترة انتقالية إلى حين تكوين إطارات تربوية خاصة بالمؤسسات التربوية الخاصة.
 
وفي إطار سعيها إلى تطوير التعليم الخاص ،تكونت الفيدرالية المغاربية للتعليم الخاص وهي بصدد إيجاد الأساس التشريعي والإداري والمالي لانطلاقته من تونس ، برئاسة الناصر الشارني الذي يترأس نقابة مؤسسات التعليم الخاص في تونس.

كما أفضت اللقاءات المختلفة إلى إمضاء اتفاقيات توأمة وشراكة بين الهياكل المؤطرة للقطاع في البلدان المغاربية ، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات التربوية الخاصة ونظيراتها في البلدان المذكورة عدا ليبيا ، نظرًا لوضعيتها الخصوصية ، وللهيكل المذكور أهمية قصوى باعتباره جامعًا دافعًا للعمل النقابي أولًا ، والتربوية ثانيًا دون الخوض في المسائل السياسية أو الخصوصية للإقطار المغاربية .

وتم عقد ملتقى وطني في مكناس لتدارس وضعية التعليم الخاص في 2030 على أن يعقد ملتقى ثاني في تونس ، خلال الصائفة المقبلة لمراجعة المنظومة التربوية العمومية والخاصة ، كما طلبت الرابطة من نظيرتها التونسية تدارس الأسس القانونية والترتيبية لعدد من المدرسين للمواد العلمية بالفرنسية الذين يستحقهم قطاع التعليم الخاص في موريتانيا والمغرب مع تمكينهم من راتب شهري وتذكرتي طائرة سنويًا ذهابًا وإيابًا إلى جانب امتيازات أخرى بعد تلقيهم تكوينًا من طرف متفقدي هذه المواد قبل انتدابهم.

يذكر أن عدد المؤسسات التربوية الخاصة في تونس يبلغ 700 ، ويصل عدد التلاميذ المرسمين بهذه المؤسسات 200 ألف تلميذ وتلميذة ، من بينهم 20 ألف مترشح لامتحانات الباكالوريا ، دون اعتبار المترشحين بصفة فردية ، أما الإطار التربوي المنتدب والعامل بصفة قارة فهو يفوق 5 ألاف ، بينما يصل عدد إطارات التدريس المنتدب كليًا وجزئيًا إلى ما يقرب 20 ألف بين عرضي وقار .