أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها المس بمجانية التعليم في مختلف المستويات، ودعت إلى ضرورة حماية هذا الحق من غير أي شروط أو قيود.

وأكدت النقابة خلال مجلسها الوطني المنعقد في العاصمة الرباط أن موقفها سيظل ثابتًا بخصوص مجانية التعليم العمومي، معتبرة أنه حق مُكتسب، وأمر غير قابل للنقاش، وذلك بعد نحو أسبوع من البلاغ الذي أصدرته الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، والذي جاء رافضًا للمحاولات الرامية إلى إلغاء مجانية التعليم العمومي، والتداعيات السلبية التي قد تنتج عن ذلك.

وتطرقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال مجلسها الوطني إلى الفوضى اللغوية التي يكرسها مشروع القانون 51.17، بمسمى التناوب أو التعدد اللغوي. 

وقالت النقابة في هذا الصدد بأن هناك محاولات لتحجيم اللغة العربية وعدم منحها المكانة التي تستحق في المنظومة التعليمية، إلى جانب تهميش الأمازيغية.

ودعت النقابة إلى إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية، التي تعتبر اللغة الأم في المغرب، مشددة على ضرورة اعتمادها في الإدارات العمومية في التدريس والبحث العلمي.