أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية  عن أسفها لمحاولة الحركات الدارفورية المسلحة عرقلة الاستقرار في الجامعات  السودانية ، وقال وكيل وزارة التعليم العالي  البروفسور عمر المقلي إن "وزارته  تشعر بالقلق جراء محاولات الحركات المسلحة المستمرة الرامية  الى إشاعة  الفوضى وعرقلة الدراسة  الجامعية .وفي سؤال للمغرب اليوم عن قضية رسوم طلاب  دارفور في الجامعات  والتي تتسبب بين حين واخر في بعض التعقيدات  في الجامعات،   أجاب المقلي أن "الوضع بالنسبة لطلاب دارفور مرتبط  باتفاقيتي  السلام الموقعتين  في أبوجا والدوحة ، حيث تنص الاتفاقيتان  على تخصيص حوالى 15 % من المقاعد في الجامعات الحكومية لطلاب الاقليم ، على ان يستثني جزء  من الـ15 %  من دفع الرسوم الدراسية ،   شريطة أن يكون من شريحة النازحين  أو اللاجئيين .وقال ان الوزارة  ، وبالتنسيق مع السلطة الاقليمية لدارفور بدأت في التحقق ممن يشمله الاعفاء  ، و إستطاعت  هذا العام   حصر و تحديد العدد الذي يشمله قرارالاعفاء ، واصفا   "هجرة  أساتذة الجامعات  بانها ظاهرة  مزعجة ، لكنها لم تصل بعد  الى المستوى  الذي يهدد الدراسة والتحصيل الجامعي"،  وكشف عن أن "اكثر مايزعج وزارته حاليا هي الكفاءات في العلوم  التطبيقية ، مثل الطب والهندسة  ،  إلا أنه  عاد وقال  إن  "الوزارة تعمل على تطبيق سياسية إحلال و إبدال الكفاءات المهاجرة  بكفاءات من داخل الجامعات المتأثرة بالهجرة" ،  مشيرا الى أن "الوزارة  لم تتلقَ شكوى من جامعة حتى الان تطلب فيها  إغلاق  قسم  أو تعطيل تخصص   بسبب هجرة الاساتذة .واوضح أن الهجرة  وعلى المستوى  البعيد  ستكون خصما  على العملية التعليمية في الجامعات  السودانية دونما شك ، وقال إن خطة الوزارة التي  تعمل على تطبيقها حاليا  تركز على التوسع في عمليات التدريب  ، مؤكدا أن   هجرة كفاءات الهندسة والطب يحتاج تجاوزها الى بعض الوقت ، لان اعداد المتخصصين في هذين المجالين  ليست كبيرة، بالاضافة الي أن عمليات تاهيل والتدريب تستغرق بعض الوقت ، وكشف عن أن الوزارة ترتبط في توجهها بالسياسة العامة للحكومة ، والتي لاتمانع في الهجرة ،  حيث تسمح السلطات  بهجرة أساتذة الجامعات  لكن حددت لتلك الهجرة  شروطا محددة  ، وأهمها الا يُسمح   بالهجرة  أو الانتداب  الا   بعد أن  يقضي  الاستاذ  ضعفي  فترة تأهيله وتدريبه   كاستاذ في الجامعة.