قرّر أساتذة "سد العجز" في مدن مغربية عدّة، بينها المنطقة الشرقية وتاونات، الاحتفال بعيد الأضحى أمام الإدارات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على عدم تسوية أوضاعهم المادية والقانونية، وتجاهل الوزارة لمطالبهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، مراعاة للتضحيات المقدَّمة منهم، فيما عبر أعضاء "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" عن تضامنهم المطلق مع شرعية وعدالة ملف "أساتذة سد العجز"، مستغربين تجاهل الوزارة الوصية، واستغلالها لهذه الفئة في سدّ ثغرات العجز على مستوى إدارة إقليم تاونات في ظروف وشروط تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال العمل في مناطق جدّ نائية.
وكانت فروع التنسيق المحلي في المنطقة الشرقية، التابعة لـ "التكتل الوطني لأساتذة سد العجز"، أول التنسيقيات المبادرة إلى اتخاذ قرار قضاء عيد الأضحى في الشارع العام في معتصمهم أمام مقر الأكاديمية المحلية للتربية والتعليم في وجدة، احتجاجًا على عدم إيلاء مطالبهم الاهتمام الرسمي اللازم.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان هذا التكتل، بعد تعنُّت وزارة التعليم المغربية في الاستجابة إلى مطالبهم التي يعتبرونها "مشروعة"، بعدما قضَوا قرابة شهرين في اعتصامهم أمام مقر الأكاديمية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للموسم الدراسي الماضي، وضمان الاستمرار من داخل الأقسام.
ويطمح المعتصمون إلى تلبية الوزارة لمطلبهم القاضي بالتسوية الشاملة لملفهم المطلبي، خاصة ما يتعلق بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والقانونية، بعدما قضَوا أعوامًا من أعمارهم في خدمة قطاع التعليم العمومي، الذي قدموا تضحيات جسيمة فيه.
وعلى غرار قرارات مماثلة وجريئة في مدن طاطا وميدلت وسطات، قرّر فرع تنسيقية سد العجز في تاونات، قضاء عيد الأضحى في معتصمهم أمام الإدارة الإقليمية للوزارة، بعيدًا عن أبنائهم وأسرهم، في شكل احتجاجي جديد للفت انتباه المسؤولين إلى معاناتهم اليومية جراء عدم الإدماج.
وحظِيَ اعتصام "أساتذة سد العجز" في تاونات المفتوح على كل احتمالات الاحتجاج والغضب منذ دخولهم إياه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للمطالبة بإدماجهم وتعيينهم في أقسامهم الجديدة، صباح الإثنين، بزيارة تضامنية من قبل أعضاء من فرع تاونات للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
وعبر أعضاء الهيئة عن تضامنهم المطلق مع شرعية وعدالة ملف "أساتذة سد العجز"، مستغربين تجاهل الوزارة الوصية واستغلالها لهذه الفئة في سدّ ثغرات العجز على مستوى إدارة إقليم تاونات في ظروف وشروط تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال العمل في مناطق جدّ نائية.
وأكدوا أن هؤلاء الأساتذة يؤدون مهامّهم على أحسن ما يرام، بأجور هزيلة لا تكفي حتى للتنقل، ومن دون ضمانات قانونية أسوة بإخوانهم الذين يعملون كرسميين في المنظومة التربوية، معلنين دعمهم لاحتجاجاتهم من أجل حقهم في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية.
واستنكر فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تاونات سياسة الصمت والتهميش المنتهجة من طرف الحكومة، واستخفافها بالآم وآمال وتضحيات أجيال من الخريجين، خاصة "أساتذة سد العجز"، وتجاهلها لكل تضحياتهم المبذولة على مدى أكثر من ثلاث سنوات لضمان حق التعليم لأبناء الشعب.