ندد الجمع العام لمفتشي ومفتشات التعليم في أغادير المغربية، بالوضعية المُتردية لمنظومة التربية والتدريب، فيما حمّل مسؤولية ذلك إلى "السياسات الفاشلة والقرارات العاجلة والانفرادية للمسؤولين في الوزارة"، وأعلن عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، في خطوة اعتبرها متتبعو الشأن التعليمي في المملكة تصعيدية وغير مسبوقة. وأشاد الجمع العام في أغادير، في بيان أصدره، الأحد، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، بقرارات المجلس الوطني لمفتشي ومفتشات التعليم في المغرب، بشأن مقاطعتها للمراسلات الوزارية الأخيرة المتعلقة بزيارة المؤسسات وبرامج العمل لافتقادها إلى للسند القانوني، حيث اعتبر البيان، أن "النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات المنظمة لعمل هيئة التفتيش (المذكرات 113 إلى 118 ) هي المرجع لبرامج عمل المفتشين المشتركة والشخصية، إلى حين تفعيل أرضية 17 كانون الثاني/يناير 2013 المتفق عليها".
وذكّر البيان ذاته، بالوضعية الحالية للمنظومة التعليمية التي وصفها بـ"المُزرية"، مؤكدًا "رفضه واستنكاره للتهميش والتغييب المبيتين للدور الإستراتيجي لمجالي التوجيه والتخطيط، والإجهاز على بنياتهما الوظيفية، فضلاً عن دعـوته للمكتب الوطني إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، بشأن ملف التعويض لهيئة التفتيش عن التدريب والعطلة السنوية للأعوام الأخيرة، في خطوة اعتبرت تصعيدية وغير مسبوقة ضد وزارة التربية والتعليم في المغرب".
ويأتي إصدار البيان، في أعقاب الجمع العام الذي عقدته نقابة هيئة التفتيش، السبت، والذي استعرضت فيه الوضعية الراهنة، من خلال تقييم عام للمحطات النضالية للنقابة واستشراف لآفاق المستقبل.