أفاد وزير التربية المغربي، محمد الوفا، الخميس، عن وجود إمكان للطعن في الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم المشاركين فيها، وذلك وفق المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، التي أعطت فرصة أخرى حسب آجال محددة، للمتضررين للطعن في النتائج شريطة إدلائهم بما يثبت صحة الطعن المقدم. وبهذا التصريح يكون الوزير محمد الوفا، قطع الطريق على ما يروج وسط العمال المشاركين في الحركات الانتقالية بشأن عدم إمكان الطعن  في الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم المشاركين فيها، خاصة أنه تم إجراء هذه الحركة التي أشرفت على تدبير عملياتها كلٍ من مديرية الموارد البشرية، وتكوين الأطر، ومديرية إدارة منظومة الإعلام، وفق المعايير المتضمنة بالمذكرة الإطار. وكانت مجموعة من رجال ونساء التعليم والنقابات قد احتجت على وزارة التربية المغربية، بسبب نتائج الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم التي وصفتها بـ"الهزيلة وغير الكافية"، حيث استفاد منها فقط، 6708 أستاذًا وأستاذة من أصل 50938 شخصًا قدموا طلبات للانتقال إلى مدن أو مدارس أخرى، منهم 2442 في السلك الابتدائي، و1668 في السلك الثانوي الإعدادي، و 2598 بالسلك الثانوي التأهيلي. فيما استفاد 2057 شخصًا من الحركة الانتقالية في إطار الالتحاق بالأزواج من أصل 7893 متقدمًا إلى الوزارة، يتوزعون على 946 في السلك الابتدائي، و391 في السلك الثانوي الإعدادي، و 720 في السلك الثانوي التأهيلي.