استدعى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً، من أجل إبلاغهم عزم الوزارة إقرار نظام توظيف جديد في قطاع التعليم، لتعيين 10 آلاف موظف، بنظام التعاقد، كمخرج عاجل لسد العجز المهول الذي تشهده المنظومة التربوية، والذي استفحل وبلغ مداه خلال الموسم الدراسي الجاري، وذلك بسبب الهروب الجماعي، الذي شهده القطاع، خلال السنتين الأخيرتين من قانون إصلاح التقاعد. حيث سجل القطاع أرقامًا قياسية في نسبة الخارجين عبر بوابة التقاعد النسبي. ومن خلال هذه الخطوة، وجدت النقابات التعليمة، الأكثر تمثيلاً، نفسها في وضعية لا تُحسد عليها.

وبدلاً من أن تخرج النقابات، التي حضرت اللقاء، ببيان مشترك، تشرح فيه للرأي العام الوطني تداعيات وحيثيات اللقاء، أو بيانات منفردة، توضح من خلالها تفاصيل اللقاء، فضل هذه المرة مسؤولو النقابات التعليمية الخروج بتصريحات إعلامية هنا وهناك، بدا فيها التحفظ الشديد على الموافقة "المتسرعة" على خطوة سن قانون التوظيف بالتعاقد، الذي قد يصبح مدخلاً شرعيًا للقضاء على الوظيفة العمومية مستقبلاً، بمباركة نقابية.