نظم قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة التابع لمجلس أبو ظبي للتعليم، ورش عمل تفاعلية لـ185 مدرسة خاصة بهدف الإطلاع على المجموعة الرابعة والأخيرة من لوائح وسياسات المجلس للعام الدراسي "2013/2014" من منطلق حرص المجلس على الارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة العاملة في الإمارة. وتم تنظيم ورش العمل في ثلاث مراحل مختلفة على مدى ثلاث سنوات حيث أتاحت الورش التدريبية الفرصة أمام القيادات المدرسية لوضع وإعداد سياسات المدارس وفهم واستيعاب متطلبات اللائحة التنظيمية وسياسات مجلس أبوظبي للتعليم وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لها عند إصدارها.
كما تم الإطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بالمدارس الخاصة والتي تم إصدارها خلال العام الماضي كما قامت القيادات المدرسية بمناقشة أفضل الممارسات المتبعة وطلب النصح والإرشاد من المختصين بالمجلس للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
يذكر أن المجموعة الأخيرة من الورش التدريبية في المرحلة الأولى تم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير الماضى ولغاية 19 مارس/آذار الحالى شملت عدداً من الموضوعات المهمة مثل المواصلات المدرسية والصحة والسلامة والمباني والمرافق المدرسية ومن المتوقع أن يتم تنظيم الورش التدريبية للمجموعة الثانية خلال العام الدراسي "2014/2015".
وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة إن الرؤية الإستراتيجية للمجلس تهدف إلى تقديم تعليم متميز لكل طالب في بيئة مدرسية آمنة ومريحة، مشيرا إلى أن السياسات التي تمت مناقشتها خلال ورش العمل تم وضعها لتحقيق رؤية المجلس من خلال إعداد إرشادات واضحة للمدارس الخاصة لإتباعها.
وأوضج الظاهري أنه نظرا لمعدل النمو السنوي الذي يصل إلى 5 في المائة بأعداد الطلبة فإنه يتعين على المدارس أن تعمل بطريقة فعالة وكفوءة وتسعى نحو تحقيق التحسين المستمر والتنمية الذاتية.
من جهتها ذكرت الدكتورة مريم العلي رئيس قسم السياسات التابع لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة أن المدارس الخاصة مسؤولة عن تأمين سلامة الطلبة حتى عند استخدام شركات النقل الخارجية ويجب على القيادات المدرسية توفير خدمات النقل بحافلات آمنة وبأسعار معقولة وتنمية وعي الطلبة بشروط السلامة في الحافلات وتغطية التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة وإعلام أولياء الأمور برسوم الحافلات المدرسية ومسارات النقل وأوقاته وتوظيف مشرف على حافلات النقل المدرسي.
وأضافت أن ورشة العمل ركزت على أهمية صحة وسلامة الطلبة بدءا من خدمات الطعام من خلال المقاصف المدرسية وتعيين ممرض مدرسة بدوام كامل مرخص مهنيا من قبل هيئة الصحة بأبوظبي لفئة ممرض مدرسي قانوني إضافة إلى تجهيز المدارس بأنظمة الأمن والدخول المتكاملة والفعالة بما في ذلك إجراءات وسجلات دخول المبنى المدرسي وكاميرات المراقبة الأمنية داخل الصفوف الدراسية أو المراحيض العامة أو غرف تغيير الملابس أو أي منطقة أخرى من المناطق التي تتطلب قدرا من الخصوصية.
وأكدت الدكتورة مريم العلي أن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية تحديد حالات الطوارئ والإجراءات التي يجب أن تتخذها المدرسة في هذه الحالات كما يتعين عليه تنظيم تدريبات طوارئ فعالة مرة واحدة على الأقل سنويا.
وأشارت إلى أنه تم خلال ورشة العمل مناقشة تسع سياسات ومواد متعلقة بالمباني والمرافق المدرسية وهي أنشطة تطوير الأعمال والخدمات المدرسية والخدمات المساندة ومعايير البناء وأبنية المدارس وسكن العاملين ومتطلبات التفتيش على المباني المدرسية والإعلان عن الرخص والاعتمادات والساحات الخارجية وإشغال مبان مدرسية حسب ما ذكرت وام.
وأضافت الدكتورة مريم العلي أنه تم إطلاع القيادات المدرسية على عملية تخصيص الأراضي والمباني والتركيز على أهمية أن تكون المباني والمرافق التعليمية للمدارس مناسبة من ناحية تعليمية وصحية واقتصادية ومحفزة ومستدامة وصديقة للبيئة مع الحرص على تلبية المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لمتطلبات تصميم المدارس الخاصة الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم.