قرَّر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، السماح بالترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2017، بصفة مترشحين أحرارًا، للذين استنفدوا مدة سنتين من العقوبة المتخذة في حقهم، شريطة توفرهم على الشروط النظامية للترشيح لامتحانات البكالوريا. وحسب وزارة التربية الوطنية، يأتي هذا الإجراء في إطار مواءمة مدة العقوبة التأديبية المتخذة في حق الغشاشين في امتحانات البكالوريا خلال السنوات الماضية مع المدة القصوى لتلك العقوبة المحددة في سنتين في القانون رقم 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التأكد من الأهلية للترشح من جديد بالنسبة للذين تم توقيفهم في إطار العقوبات التأديبية لزجر الغش خلال الدورات السابقة، بولوج لائحة المسموح لهم بالترشيح من جديد باستعمال الرقم الوطني للمترشح، وذلك عبر الحيز المخصص لترشيحات الأحرار بالبوابة الإلكترونية للوزارة.

وستخصص الفترة الممتدة من 26كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى 3 كانون الثاني/ يناير 2017 للتسجيل بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة مع إيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية، على أن يتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2017 يوم 12كانون الثاني/ يناير 2017.

وذكرت الوزارة بشروط الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2017، من بينهاالترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛ والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح  على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛إلى جانب تضمين ملف الترشيح التزاما مصادق على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

يذكر أن العدد الأقصى لدورات البكالوريا المسموح للمترشح الحر باجتيازها هي ثلاث دورات يتم احتسابها ابتداءً من دورة 2015، كما أن المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة الراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات ملزمون بإرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة وصنفها.