رغم البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 21 يونيو 2016 والذي أكدت من خلاله على أنها لم ترخص إلى حدود الآن لأي مؤسسة خصوصية باعتماد النظام التعليمي البريطاني أو البرامج التعليمية البريطانية أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني باللغة الإنجليزية، فقد بلغ إلى علم الوزارة أن المؤسسة المسماة
 "British Academy Casablanca" 
تقوم بالترويج عبر وصلات إشهارية ومواقع التواصل الاجتماعي لمعطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم بخصوص اعتماد المنهاج البريطاني.

وبالتالي فإن المؤسسة المذكورة شرعت في مزاولة نشاطها خارج مقتضيات القانون رقم  06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، كما أنها لا تمارس نشاطها في إطار اتفاقية مبرمة بين الحكومة المغربية والحكومة البريطانية، لذا فإن الوزارة قد باشرت الإجراءات الإدارية الواردة في القرار رقم 517.10 الصادر في فاتح فبراير 2010 في شأن تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام هذا القانون.

ودعت الوزارة الأمهات والآباء والأولياء إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، فإنها تنهي إلى علمهم أنها قامت بنشر اللائحةالكاملة لمؤسسات التعليم الخصوصي المدرسي المرخص لها..