قدَّمت الحكومة النرويجية، الإثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر النقاب في التعليم الوطني، من الحضانة إلى الجامعة، معتبرة أنه يعيق التواصل. ويستهدف الحظر الذي كان الائتلاف الحاكم (محافظون ويمين معارض للهجرة)، وعد العام الماضي بفرضه، النقاب والبرقع وكذلك الأقنعة واللثم. وأوضح وزير التعليم والبحث توربيورن رو ايساكسن المسألة قائلاً "لا نريد ملابس تغطي الوجه في دور الحضانة والمدارس والجامعات، " مضيفا في بيان "هذه الملابس تحول دون تواصل جيد هو حاسم من أجل أن يتمكن التلامذة والطلاب أن يتعلموا على نحو جيد".

ولا ينص مشروع القانون في المرحلة الراهنة على إمكان فرض عقوبات، وستجرى مشاورات بشأنه مع الهيئات المعنية حتى أيلول/سبتمبر. ويذكر أن النقاب غير شائع نسبيا في النرويج وتحديدا في المدارس، لكن المسألة تعود وتطرح نفسها بانتظام في النقاش السياسي. ومع توظيف المجلس الإسلامي، المنظمة التي تمثل المسلمين، امرأة منقبة مسؤولة عن مكتبه الإعلامي، أعيد طرح الجدل في مطلع العام.

من جهته قال وزير الهجرة والاندماج بالوكالة بير ساندبرغ إن "الملابس التي تغطي الوجه مثل النقاب والبرقع لا محل لها في المدارس النرويجية. إن القدرة على التواصل قيمة أساسية تماما". ومن الممكن منع النقاب محليا، لكن الإجراء الجديد سينشر الحظر في حال إقراره على المستوى الوطني. ويمكن للحكومة التي تمثل أقلية في البرلمان، الاعتماد في هذا المجال على دعم معظم الأحزاب، بحسب وسائل الإعلام النرويجية التي تشير إلى أنه سيتم التصويت على القانون في ربيع 2018.