أُغلقت مدرسة إسلامية في أديلايد بعد أن خسرت التمويل الاتحادي والتمويل المحلي. جاء ذلك بعد أن قرّرت الحكومة الأسترالية، إنهاء اتفاقها للمساعدة في تمويل المدرسة الإسلامية في جنوب أستراليا بنهاية الفصل الدراسي الأول في نيسان/أبريل، وهذا القرار يفرض على حكومة الولاية القيام بالمثل في إطار ترتيبات التمويل الحالية.

وقدّمت الحكومة الاتحادية ما يقدر قيمته أربعة ملايين دولار أسترالي من الأموال الاتحادية عام 2016، إلا أن المدرسة لم تتلق أية مبالغ نقدية من حكومة الولاية منذ منتصف العام الماضي بسبب المخاوف بشأن معايير الحوكمة والإدارة المالية.

وذكر وزير التعليم لجنوب أستراليا "سوزان كلوز"، أنّ حكومة الولاية تستمر في تحقيقاتها مع المدرسة، ولكن مستقبل هذا التمويل بدا قاتمًا. وأضافت "أعتقد أن علينا أن نستعد لإغلاق المدرسة". حيث أن الحكومة الاتحادية لم تصدر هذا القرار باستخفاف وعلينا أيضًا أن نعي التحقيق القائم وعدم تمويل هذه المدرسة لفترة طويلة من الزمن."

وأعلنت السيدة كلوز، أنّ 600 طالب الموجودين في المدرسة سيكونوا موضع ترحيب في مدارس الدولة، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن ينتقلون إلى مدارس خاصة أخرى قريبة. وقال وزير التربية والتعليم الاتحادية سايمون برمنغهام إنه تم منح المدرسة العديد من الفرص منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وما زالت لم تستوف المعايير والتوقعات المعقولة للحكومة.

وأضاف سايمون برمنغهام، "لم نر إلا الاستقالات المقدمة من مدير المدرسة وأعضاء مجلس الإدارة، والفوضى وعدم الرضا من أولياء الأمور. وقال يجب أن تستخدم أموال الحكومة لصالح أطفال المدارس، وليس لمساعدة المنظمات الخارجية الأخرى. وقال إن هذه هي أنواع المشاكل التي تعاني منها هذه المدرسة على مدى فترة طويلة من الزمن.

ولم تستجب المدرسة حتى الآن بشكل مباشرة إلى قرار الحكومة ولها 30 يومًا لتقديم استئناف. وكتبت القائمة بأعمال المدير "حنان دلة" الأسبوع الماضي لأولياء الأمور يقول لهم إنها امتثلت لجميع متطلبات الاتحادية والدولة، بما في ذلك تقديم تقارير عن تأخير الامتثال.

ويواصل فريق القيادة المدرسية، ومجلس الإدارة وجميع الموظفين العمل في مصلحة طلابنا والمدرسة جنبًا إلى جنب، جاء ذلك في الرسالة التي قامت بإرسالها. في العام الماضي وجرّدت الحكومة الاتحادية أيضًا التمويل من مدرسة الملك فهد الإسلامية في نيو ساوث ويلز بسبب مخاوف مماثلة من الأزمة المالية. وتستمر المدرسة في العمل على الرغم من هذا القرار حيث قدمت طلبًا لمحكمة الاستئناف الإدارية في كانون الثاني/يناير.