أغلق الأساتذة التونسيون، أبواب الامتحانات التي كان من المفترض أن تبدأ، الاثنين، أمام التلاميذ، استجابة لدعوة نقابة التعليم الثانوي التابعة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مقاطعة إجراء الاختبارات الثلاثي الأول، احتجاجًا على تعنّت سلطة الإشراف في عدم الاستجابة لمطالبهم.

وخلق موقف الأساتذة حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف التلاميذ وأوليائهم، الذين خرجوا للاحتجاج أمام المؤسسات التربوية، للتنديد بتعطيل الامتحانات وإرباك سير السنة الدراسية، والتعبير عن استيائهم من استغلال المدرسين للتلاميذ من أجل تحقيق مطالبهم، دون مراعاة لمصالحهم.

قدمت آية الغربي، تلميذة في أحد المعاهد الثانوية في ولاية سيدي بوزيد، الاثنين، من أجل إجراء أول امتحان لها، لتتفاجأ بإلغائه لأجل غير مسمّى، بسبب إضراب الأساتذة، وتقول لـ "العربية.نت"، "لم نفهم شيئًا، النقابة تصعد والوزارة تتعنّت، ونحن بقينا في الوسط ضحايا لهذه التجاذبات، نحن نرغب في إجراء الاختبارات، وفقًا للرزنامة التي وضعتها وزارة التربية، ولا نريد أي تأخير قد يربك البرنامج الدراسي، وذلك حتّى نستطيع اجتياز امتحان البكالوريا في ظروف مميزّة".

ويحمّل عبد الهادي عيساوي، وهو والد تلميذتين تدرسان في المستوى الثانوي، النقابة "مسؤولية تراجع مستوى التعليم بسبب إضراباتها المتواصلة وتوقيتها غير المناسب"، واصفًا مقاطعتها بـ"الجريمة" في حق التلاميذ وأوليائهم، الذين "سيتحمّلون وحدهم تبعات المعركة بين النقابات والسلطات"، بحسب تعبيره.

ووفقًا لبيان نقابة التعليم الثانوي، يطالب الأساتذة المقاطعون، بالتخفيض في سن التقاعد، إلى جانب الترفيع في المنح، وتحسين وضعية المؤسسات التربوية العمومية خاصة التي تعاني ممن بنية متردية ووضعية سيئة"، لكن هذه المطالب تصطدم برفض وزارة التربية التي أكدت على لسان وزيرها حاتم بن سالم، أن رغبات الأساتذة صعبة التحقيق في ظل الوضع الحالي التي تمر به البلاد، لكنه عبّر خلال جاسة عامة في البرلمان حضرها، الأحد، عن استعداد الوزارة للتفاوض من جديد مع النقابات وتقديم مقترحات أخرى، شرط عدم المساس بمصلحة التلاميذ.