انطلقت في مدرج باحنيني داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز في مدينة فاس المغربية، الجمعة، فعاليات ندوة وطنية حول "البيئة والتنمية المستدامة: مقاربات ونماذج" التي تنعقد في خمس جلسات علمية طوال يومين، وينظمها مختبر التراث والمجال وجمعية "الباحثين الجغرافيين الشباب".

واستهلت الندوة بكلمات رئيس جامعة "محمد بن عبد الله" وعميد الكلية المنظمة ورئيس الشعبة واللجنة المنظمة، قبل فسح المجال لانعقاد أول جلسة حول موضوع "البيئة في المغرب: الإطار القانوني والإدراك والتخطيط" بمشاركة أساتذة باحثين من كليات مغربية عدة للآداب والعلوم الإنسانية.

وتتواصل الندوة في الجلسات الأربع اللاحقة المخصصة لمحاور: "المشاكل البيئية في المجالات الحضرية والتنمية الترابية" و"المجالات الواحية وتدبير الإكراهات البيئية" و"الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية وانعكاساتها البيئية" و"الأوساط الغابوية وإشكالية التدبير المستديم للموارد".

وتعتبر مشكلة تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، في صلب اهتمام الباحثين، كون التوزيع المجالي للموارد الطبيعية ما يزال يتحكم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان، ولأن المحافظة على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية يشكلان شرطًا لا حياد عنه لتحقيق التنمية المستديمة.

وإذا كانت بعض الموارد قادرة على التجدد، فهذا لا يعني أنها قابلة للاستعمال بلا حدود أو ضوابط، في ظل وجود مجموعة من الموارد لا يمكن تعويضها، من قبيل: المعادن وبعض أنواع التربة وأصناف الأشجار الموروثة عن مناخات غابرة، في حين تتميز مجموعة ثالثة بوثيرة تجدد بطيئة وتحتاج إلى فترة طويلة لإعادة إنتاجها.

ورأت ورقة قبلية للندوة أنه أمام تزايد الضغط السكاني على الوسط الطبيعي وموارده، لم يعد ممكنا تدبيرها بتهور وتسامح العقود السابقة؛ بل يتعين أن تدرج الصعوبات الطبيعية وضرورة حماية البيئة ضمن الاهتمامات الرئيسة لسياسة إعداد التراب الوطني، شأنها في ذلك شأن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض ضرورة بلورة استراتيجية واضحة لحمايتها وتنميتها.