يحل أعضاء اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب المغربي، الأربعاء، على مقر عمالة العرائش (شمال المغرب)، بهدف الوقوف على كيفية تدبير ملفات المنح الجامعية.

وكان مجلس النواب المغربي، قد شكّل"مهمة استطلاعية مؤقتة"، للوقوف على اختلالات توزيع المنح الجامعية، وتوجهت اللجنة إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية، قبل حوالي ستة أسابيع، لمناقشة ذلك الموضوع لفائدة الطلبة مع المسؤولين الحكوميين المعنيين.

ومن المرتقب أن يواصل البرلمانيون زياراتهم لتشمل مدن الخميسات وشيشاوة والعيون، في وقت يُجمع فيه أغلب البرلمانيين على أن "ملف المنح الجامعية"، يعرف اختلالات تتعلق بطبيعة المستفيدين منها، بينما يفترض أن تصرف المنح للطلبة، على الذين ينحدرون من أوساط اجتماعية فقيرة وهشة".

وسيعد أعضاء اللجنة تقريرًا حول طريقة تدبير المنح الجامعية، وسيحال التقرير بعد الموافقة عليه داخل اللجنة الاستطلاعية، إلى رئاسة مجلس النواب المغربي، ليعقٌب ذلك تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي سيتم رصدها.

وكان وزير التعليم العالي المغربي لحسن الداودي، أكد خلال لقاء في البرلمان المغربي، أنه عند تنصيب الحكومة الحالية،  كان 185 ألف طالب يستفيدون من المنحة؛ وهو العدد الذي ارتفع اليوم إلى 270 ألف طالب.

كما كشف المسؤول الحكومي المغربي، خلال لقاء صحفي في الرباط، عن تخصيص الوزارة لميزانية تقدر بـ1,65 مليار درهم للمنح الجامعية لسنة 2014، وذلك مع الموافقة على ما يناهز 50 ألف منحة جديدة في نفس السنة.

وأوضح أن الوزارة سجلت ارتفاعًا بنسبة 130 بالمائة في الميزانية المخصصة للمنح بين سنتي 2011 (718 مليون درهم)، وبداية الموسم الجامعي الحالي، مشيرًاا إلى أن ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية، بلغ نسبة 48 بالمائة، أي أصبح 270 ألف عوضًا عن 180 ألف طالب.