انتقدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، وزارة التربية الوطنية وطريقة
تعاطيها مع مشكلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسجلت الجمعية، "تغييب
احتياجاتهم في التدابير الأولية، وفي مختلف استراتيجيات الجودة وتحقيق
الإنصاف التعليمي".

كما طالبت الجمعية، في بيان نشرته أمس الإثنين، بتكافؤ الفرص بين جميع
الأطفال، مع "الحرص على استحضار روح الدستور، خاصة الفصلين 31 و 34،
ومقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب،
مؤكدة على ضرورة توفير الأطر التربوية المتخصصة للعمل بشكل دائم في
الأقسام المدمجة".

ودعت الجمعية، الوزارة إلى "إيلاء هذه الفئة من الأطفال كامل الاهتمام
دون أي تمييز"، موضحة أن الوزارة "تتحمل مسؤولية إغلاق أقسام الإدماج
المدرسي، وإسناد المستويات العادية لأساتذة قضوا زمنا طويلا في تدريس
الأطفال المعاقين".

وانتقدت الجمعية  "تغييب الرافعة الرابعة من التقرير الاستراتيجي  الصادر
عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمتعلقة بالتأمين الحق في ولوج
التربية والتكوين للأشخاص في وضعية، أو في وضعية خاصة". وأشار المصدر إلى
"استمرار الوزارة في صمتها تجاه ما يحدث للأطفال ذوي الإعاقة من إقصاء من
التمدرس في المؤسسات العمومية، من قبيل المدرسة المصلى بالمحمدية،
والمدارس الخصوصية وخاصة في الوسط القروي وشبه القروي والأحياء المهمشة".