تتجه أزمة أساتذة الغد في المغرب لتجد طريقها الى الحل، إذ تم الاتفاق خلال اجتماع في مقر ولاية الرباط، لتسوية ملف الأساتذة المتدربين، على تعليق الاحتجاج المزمع تنظيمه من قِبل الأساتذة المتدربين، ابتداءً من الخميس في الرباط، وذلك بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات.

وبحسب محضر الاجتماع المشترك، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ابتداء من الخميس 14 نيسان/أبريل 2016، مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمال، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية وممثلي الأساتذة المتدربين "توكل إليها مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملاً".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المغربية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على بعد ساعات عن موعد المسيرة الوطنية لأساتذة الغد، التي تم إلغاؤها، والتي قررت الحكومة منعها قبل ذلك.

والتقى والي الرباط القنيطرة عبدالوافي لفتيت، ممثلين عن التنسيقية، في مقر الولاية في الرباط، بحضور أعضاء من مبادرة المجتمع المدني والنقابات الست ومسؤوليين وزاريين آخرين، في ظل تشبث التنسيقية بالتوظيف على دفعة واحدة مع إرجاع المرسومين القاضيان بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة منحة التكوين إلى أكثر من النصف، إلى طاولة الحوار.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية أنه إثر قرار منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 14 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة الرباط، من قِبل ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للمتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، فإن الوزارة تدعو الجهات الداعية للتظاهرة إلى احترام هذا القرار، وعدم القيام بأيّة محاولة للمسّ بالأمن والإخلال بالنظام العام، مع تحميلها كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون، وأنها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة، وذلك في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها فيما يخص الحفاظ على النظام العام.