صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، وذلك عقب مدارسته بلجنة التعليم والثقافة والاتصال. وتميزت الجلسة العامة، بتنويه مختلف الفرق البرلمانية، بما اعتبرته، "اللحظة الهامة"، وبمشروع القانون الذي يشكل، حسب قولها، "خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون".

وقدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، المشروع خلال الجلسة أمام البرلمانيين، ووجه الشكر لكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، يؤكد الخلفي، "ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 عامًا".

وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء عقوبات السجن وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. وينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصًا قضائيًا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.