طالب نواب حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأس زعيمه الحكومة المغربية بضرورة مثول زميلهم في الحزب مصطفى الخلفي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمام  لجنة التعليم والاتصال بالبرلمان المغربي لمساءلته بشأن تصرفات مديرة قطاع الأخبار بالقناة الثانية المغربية المعروفة اختصارا بـ"دوزيم". ومن المنتظر أن يتوجه النواب إلى وزير الاتصال بأسئلة تتعلق بدوافع عدم احترام القناة المذكورة للتعددية السياسية التي يكفلها القانون، وتفسير سوء تغطية القناة المنتمية إلى القطب العمومي لأنشطة بعض الأحزاب ومنها الحزب (الحاكم)، وإظهار التحيز في بعض التقارير الإخبارية.
وكان نواب حزب "العدالة والتنمية" الذين يشكلون الأكثرية في البرلمان المغربي قد أصدروا بيانا ينددون فيه بتصرفات مديرة قطاع الأخبار سميرة سيطايل، واتهموها بـ"التطاول على المؤسسة التشريعية، بتهكمها على نائب برلماني"، وبسعيها إلى "إرهاب نواب الأمة".
وطالب النواب بمسائلة وزير المال بشأن الوضع المالي للقناة، والتي تعاني كثيرا، وكانت تقارير من المجلس الأعلى للحسابات قد رصدت "اختلالات" في مالية القناة، وهي الإختلالات التي لم تجد طريقها إلى المساءلة القضائية.
ووجهوا نواب حزب "العدالة والتنمية"، تساؤلات بشأن العداء الظاهر لمديرة الأخبار في القناة الثانية المغربية لـ"الإسلاميين"، رغم أنها موظفة عمومية وتعمل تحت إمرة وزير الاتصال.