"هل يمكن اعتبار الهاجس الأمني أمراً صحيحاً في ظل شيوع صحافة التسريب (ويكيلكس) وتنامي وسائل الإعلام الجديدة؟"، تساؤل طرحه الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي في ندوة نظمتها (الإسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، حيث أشار الرامي إلى أن "الحق في الوصول إلى المعلومة يسبق الحق في الإعلام الذي يتحدث عنه قانون الصحافة المغربي في فصله الأول، لأن عدم إتاحة المعلومة يعد إخلالاً بمبدأ الصالح العام ومسّاً بالحق في التعبير. ذلك أن الوصول إلى المعلومة يضفي الشفافية على العمل الحكومي ومحاربة الفساد وترشيد تدبير الشأن العام وتعزيز حرية الرأي والتعبير".
  وشدد عبد الوهاب الرامي على "ضرورة إعادة الدولة النظر في طريقة تعاملها مع النمط الجديد من الإعلام الذي يتميز بالانتشار الواسع والسرعة والتفاعلية مع القراء ومشاركة الزوار في المحتوى"، لتجنب السقوط في ما أسماه "عرقلة المعلومات وتوظيفها توظيفاً غير مهني".
  وأكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة عبد الله البقالي أن "المشكل الأمني والتعتيم على المعلومة كان هو السائد في الدول التقليدية، لكن مع ظهور وسائل إعلام جديدة، لم يعد من الممكن التحكم فيها أو ضبطها، كما أن الدول أصبحت عاجزة عن محاصرة المعلومات وبالتالي صار من الأجدى توفر المعلومات الصحيحة من خلال المؤسسات العمومية عوض ترك المجال مفتوحا للإشاعات والأخبار المغلوطة"، مؤكدا أنه "صار لزاما على الدولة أيضا توفير الشروط السليمة لانتشار المعلومة وعدم التذرع بمسألة الأمن القومي أو أسرار الدولة".
   وأشار الخبير في الصحافة الإلكترونية عادل أقلعي، إلى أن "الإعلام الجديد يواجه صعوبات تتعلق بالتشريع والتكوين والتخطيط والتمويل"، مؤكدا أن "عام 2012 كان عام إنشاء أكبر عدد من المواقع الإخبارية، لذلك فإن تعامل الدولة مع الصحافة الإلكترونية أصبح تحصيل حاصل، بخاصة مع التطور التكنولوجي".
   وأجمع الخبراء الإعلاميون المشاركون في الندوة على "ضرورة تحيين التشريعات القانونية ذات الصلة بالحق في الوصول إلى المعلومة والعمل على إصدار قوانين جديدة تشمل أنواع الصحافة كلها، نظرا لغياب الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة شاملة، وضمان حماية الصحافيين من خلال إدراج قوانين تحفظ السلامة المعنوية والجسدية للصحافيين".