من المرتقب أن يمثل كلٌ من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح أمام المساءلة البرلمانية، إثر فاجعة طانطان التي أودت بحياة 34 ضحية.

وخلال جلسة النواب، طالب فريق العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة؛ لمناقشة ظروف حادث السير المروع بين حافلة نقل للركاب وشاحنة لنقل البضائع، على الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى جماعة "اشبيكة".

تأتي مطالبة فريق العدالة والتنمية بهذا الاجتماع في سبيل الاطلاع على خلاصات الأبحاث لتحديد المسؤوليات عن هذا الحادث، بحضور كلٍ من حصاد والرباح. 

كان الوزير المنتدب المكلف بالنقل، نجيب بوليف، أكد في البرلمان أن صور طريق الحادث توضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الطريق لم يتسبب فيه، كما برر تأخر إصدار نتائج التحقيق في الفاجعة، والتي كان من المفترض أن يعلن عنها الاثنين الماضي، بكون التحقيق مرتبطًا بأمور علمية معقدة والسرعة ليست هي المحدد.

وأوضح أن النتائج التقنية للتحقيق جاهزة وفي انتظار استكمال الجوانب الأخرى، قبل أن يردف أن الأمر يتعلق باصطدام غير عادي وأكثر من حادث سير، وهو مرتبط بشيء آخر سيكشف عنه التحقيق، على حد تعبير بوليف.