مرة أخرى يشهد البرلمان المغربي فوضىً وصخبًا على خلفية إثارة وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد موضوع وجود برلمانيين ينتميان إلى حزب "الاستقلال" المعارض، فارين من العدالة بتهم تتعلق بالفساد.

الأمر الذي أثار غضب برلمانيي حزب "الاستقلال" في مجلس النواب، وأدى بهم إلى اتهام الوزير بكونه لا يحرك إلا بعض الملفات، معتبرين أنَّ الرميد يسلك مسلك الانتقائية في إحالة ملفات الفساد على العدالة، مشيرين إلى أنَّه يحيل ملفات الفساد التي يتورط فيها السياسيون أو المحسوبون على المعارضة ولا يحيل الملفات التي يتهم فيها موالون للحكومة.

وردَّ الرميد سريعًا، على اتهام المعارضة له، وتحدَّى برلمانيي "الاستقلال" بأن يشكلوا لجنة برلمانية للتحقيق فيما يجريه وزير العدل والحريات وخصوصًا في موضوع ملفات الفساد، مشددًا على أنَّه باعتباره وزيرًا للعدل والحريات لا يتردد أبدا في إحالة كل ملفات الفساد التي يتوصل بها أو التي يخبر عنها، ولا يهمه من هو المتهم، سواء كان ينتمي إلى الغالبية أو المعارضة.

وأشار إلى أنَّ حزب "الاستقلال" تهرب من تحديد موقف واضح وجريء في موضوع الفساد الذي اتهم فيه برلمانيان منتميان إلى الحزب، معتبرًا أنه بدل أن يعلن عن موقف من الفساد الذي ينخر حزبه، حاول الهروب إلى الأمام باتهام الوزير بالانتقائية.

وأضاف مخاطبًا برلمانيي "الاستقلال"، "لقد مُسكتم من اليد التي تضركم وهي الفساد الحزبي"، وبين وهو يتحدث إلى برلمانيين من ذات الحزب أنَّ الفساد الحزبي مثل الفساد الذي يصيب البشر، مشيرًا إلى أنَّ الفساد عبارة عن أوساخ تتطلب تنقيتها في الحمام.

وأبرز الرميد أنَّ "هذه الأوساخ هي التي أصابت الجسم الحزبي على شكل فساد ينخر الأحزاب"، داعيًا حزب "الاستقلال" إلى تنقية حزبه بما سماها "حمام المحاسبة الذاتية" والتخلص مما سماها "الكائنات الحزبية الوسخة"، محذرًا من أن يتسبّب الفساد الذي ينخر بعض الأحزاب بهلاكها.

وتوقفت جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إثر الصخب الشديد الذي عاشه البرلمان على خلفية هذا الموضوع، ثم استؤنفت بعد مدة من الانقطاع.