كشف وزير الداخلية محمد حصاد، الاثنين، عن أن الوزارة ستنهي عملية حصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المغرب في 15 نيسان/ أبريل المقبل، وحصر أسماء كل الناخبين الذين تم تسجيلهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح بيان وزير الداخلية، صدر الاثنين، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المحدثة في كل جماعات ومقاطعات المغرب، عقدت اجتماعاتها أيام 25 و26 و27 آذار/ مارس الجاري؛ لدراسة الحالات المسجلة من المغربيين المسجلين في اللوائح الانتخابية، والتي تم إحالة عليها هذه الحالات من قِبل اللجنة التقنية المركزية، بهدف ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعدما تم معالجتها من الناحية المعلوماتية.
وأكد الوزير أنه تم نشر كل الحالات التي تم دراستها، وتم وضعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، كما تم نشر أسماء المعنيين بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
ودعا الوزير كل الذين تقدموا بالتسجيل في الانتخابات التأكد من أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، أو التوجه إلى المصالح الادارية للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن جدول المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
 
وأضاف وزير الداخلية من خلال المصدر ذاته أنه "يحق لكل شخص يعتبر أن اسمه تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى الطعن في قرار الشطب الصادر في حقه أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة الممتدة من الاثنين 30 آذار/ مارس وحتى 13 نيسان/ أبريل 2015.