أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الخميس في الرباط، أن الوزارة ستعرض قريبًا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلسي الحكومة والوزراء.
واعتبر الرميد في تصريحات صحافية, أن هذه الخطوة تعتبر شوطًا كبيرًا في اتجاه بلورة استقلال السلطة القضائية, مبينًا أنه خلال الأربعة أشهر المتبقية من هذه السنة سيتم الإعلان عن الصيغة النهائية بعد الحوارات الواسعة مع المهتمين لمشاريع القانون والتي الجنائية والمدنية والتنظيم القضائي والجنائي.
و أشار الرميد إلى أن هناك قوانين أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها، من مشروعي القانون المتعلقان بالمرصد الوطني للإجرام والأطباء الشرعيين.
وسيتم خلال الجلسة الحكومية التي انعقدت مساء اليوم الخميس تدارس مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو مشروع ينظم كيفية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى وكيفية التعيين وطريقة تدبيره وسير أعماله، إضافة إلى كل ما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والتأديب، معتبرًا أن هذه المعطيات تندرج في صميم استقلال السلطة القضائية