كشفت، تسريبات من بعض الحسابات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وثيقة لبرلماني من الحزب الحاكم سبق أن وجهها إلى رئيس الحكومة يطالب من خلالها بفتح تحقيق في صفقة شراء وزارة الشباب والرياضة، 15 سيارة من دون مواصفات قانونية.

وأبزرت الوثيقة، مُعطىً آخر وهو أنَّ الشركة التي اقتنت منها الوزارة السيارات الـ15 من نوع "سيتروين" يمتلك رخصة بيع سياراتها رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة نفسه، الأمر الذي جعل برلماني الحزب الحاكم يطالب بفتح تحقيق في الصفقة، لأنها تحوم حولها الشبهات، ويمكن أن تكون فضيحة تضاف إلى حادثة "مجمع مولاي عبد الله" التي لا يزال التحقيق جاريًا فيها وقد يدفع ثمنها الوزير شخصيًا إذا ما أثبت التحقيق أنَّ الوزير متورط فيها أيضًا.
ولم يمر الوقت الكثير من تسريب الوثيقة حتى سارع رئيس كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبد الله بوانو، إلى نفي أن تكون الوثيقة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي رسمية.
وصرّح بوانو، بأنَّ الوثيقة التي جرى تداولها حول مطالبة النائب أحمد جدار عضو الفريق، رئيسَ الحكومة بالتحقيق في عقد شراء سيارات من دون مواصفات قانونية في وزارة الشباب والرياضة، "وثيقة غير  رسمية".
وشدد على أنَّ الوثيقة لم تسلك مسارها الطبيعي والقانوني والتي يستوجب أن تمر عبر إدارة مجلس النواب، مؤكدًا أنَّ كتلته النيابية تعتمد في ممارسة اختصاصاته الرقابية المخولة له دستوريًا، الآليات الرسمية، سواء من خلال الأسئلة الكتابة والشفوية، ويسلك في ذلك المسار القانوني المعروف عبر إدارة مجلس النواب.
ولم ينف أنَّ البرلماني وقع طلبًا في الموضوع، قائلًا "إنَّ البرلماني صاحب طلب فتح تحقيق سيتابع هذا الموضوع وسيسلك فيه المساطر الجاري بها العمل".