صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومجموعة أصوات للأقليات الجنسية، أنَ رجلين متهمين بالنشاط المثلي يقضيان حكمًا بالسجن، بعد محاكمة لا تبدو عادلة.
 
وأكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، أنَه يُعتبر المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين النشاط المثلي، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس.
 
وأشارت ويتسن، إلى الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية في الحسيمة بالسجن لمدة ثلاث أعوام، مع غرامة مالية والذي خففته المحكمة الاستئنافية ليصير ستة أشهر في حق واحد منهما، وعامًا في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة بتهمة ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه.
 
وجددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، استنكارها لانتهاك حق الأشخاص في المحاكمة العادلة، الذي يعتمد على اعترافات المشتبه فيهم عند توجيه الإدانات إليهم، ودون إجراء أي تحقيقات جادة إذا أنكروها أو قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه أو تم تزويرها.
 
وتدفع المنظمة إلى إلغاء القانون الذي يجرّم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.
 
و أوضحت أنَه إذا كان المغرب يرغب حقًا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أنَ يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي، هذا في الوقت الذي تسود في المجتمع المغربي قيم مشتركة لا تقبل التطبيع مع قيم الشذوذ الجنسي وسلوكاته.