قرّرت الفيدرالية الديمقراطية للعمل خوض إضراب عام إنذاري، لمدة 24 ساعة، في الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ردًا على مرسوم الحكومة الجديد الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين في وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، إلى غاية متم العام الدراسي، على الرغم من بلوغهم سن التقاعد.
ويأتي هذا الإضراب، الذي اتخذ بغالبية داخل المجلس الوطني في دورته الأخيرة، بعد محطة المؤتمر الرابع، ردًا على مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاسيما في شأن نظام المعاشات، والرفع من مساهمات الاشتراكات، وإعادة احتساب راتب المعاش حسب الثمانية أعوام الأخيرة من العمل فقط.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني لقاءات مع باقي النقابات، بغية إقناعها للمشاركة في الإضراب، لتعقد بعدها ندوة صحافية، الخميس المقبل، لتحديد موعد الإضراب، والذي لن يتجاوز 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ومن المنتظر أن تنضم نقابات أخرى إلى الفيدرالية الديموقراطية للشغل، لاسيّما بعد تزايد حالة الاحتقان والغضب وسط موظفي الإدارات العمومية.