خلال رده  على عدد من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور "مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط".

و أضاف الوزير أن من بين مضامين مشروع القانون المذكور إنشاء صندوق خاص للتمويل، من جهة، وإنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة هذا النوع من الدور، من جهة أخرى.

مؤكدا أنه بناءا على الإحصاء الميداني الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012 والذي تم من خلاله جرد 43 ألف و697 بناية مهددة بالانهيار، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف معالجة الظاهرة التي رصد لها 720 مليار ستنيم لتغطية مجموعة من البرامج المعتمدة في هذا السياق حسب كل سنة

وأوضح، بهذا الخصوص، أنه تم برسم سنة 2013 التدخل بستة مدن تضم 9068 بناية مهددة بالانهيار، بتكلفة إجمالية تقدر ب 8ر2 مليار درهم، ساهمت الوزارة من خلالها ب681 مليون درهم، في حين همت تدخلات الوزارة خلال السنة الماضية 7743 بناية مهددة بالانهيار تقع بعشرة مدن مختلفة بالمملكة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8ر2 مليار درهم

وأشار الوزير إلى أن وزارة السكنى وسياسة المدينة دأبت على تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة أساسا إلى تحسين وضعية سكن المواطنين بما فيهم ذوي الدخل المحدود وقاطني أحياء الصفيح والفئات المتوسطة مع تركيز مجهودات خاصة من أجل محاربة السكن غير اللائق بجميع أشكاله