أطلق نادي قضاة المغرب، السبت، مبادرة لجمع توقيعات الأعضاء الرافضين لمشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في محاكم المملكة، إلى جانب حمل الشارة الثلاثاء المقبل كخطوة تعبيرية أولى في انتظار قرارات احتجاجية أخرى، بيّن المكتب أنه سيعلن عنها بناء على قرارات المجلس الوطني.

ويعتزم القضاة من أعضاء النادي عقد ندوة صحافية لإطلاع الرأي العام على التراجعات الخطيرة المتضمنة في مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها.

وقرر القضاة خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الأحد، تفعيل قرار المجلس الوطني بشأن تنظيم اعتصام في مقر النادي، السبت المقبل، مؤكدين أنهم يواصلون المطالبة بتأسيس سلطة قضائية حقيقة قادرة على ضمان استقلال القاضي حتى يقوم بدوره في حماية الحقوق والحريات مهما كان الأمر ولو ظل لوحده في الساحة.

وأكد قضاة النادي أن المشروعين المذكورين بصيغتهما الحالية يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرًا لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود من أساسه.

وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريًا، بما في ذلك حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات والانتماء إليها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور، وأن ما جاء به مشروع القانون المعروض على البرلمان بمنع القضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو تقييد الانضمام إليها، و كذا وضع نصوص مقيدة لوظيفة الجمعيات المهنية للقضاة والمتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، يتنافى وأحكام الدستور وكذا المواثيق الدولية.