خرجت المنظمات النسائية في يومها الوطني الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، كي تؤكد أن المشاركة السياسية للنساء ممدخل أساسي للدولة المدنية ومرهان لتحقق المواطنة الكاملة، تبخر خلال الإستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب يوم 4 أيلول/ سبتمبر و2 تشرين الأول، أي بدءًا من انتخابات الغرف مرورا بالانتخابات الجماعية والجهوية ووصولا إلى انتخاب عضوات وأعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا الإطار أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في بيان لها، أنه في الوقت الذي كانت تأمل فيه أن تجسد نتائج الانتخابات السعي الفعلي والجاد إلى المناصفة، جاءت النتائج في الاتجاه المعاكس لكل من الحراك والدستور وغابت التمثيلية في أدنى درجاتها على مستوى الجهات وضعفت بشكل كبير على مستوى الجماعات ولم تتجاوز 17 في المائة  على مستوى مجلس المستشارين.
وأضافت المنظمة، أن الأمر لم يعد يتعلق بمطالب نسائية وبحقوق يتم إجهاضها إنما بقوانين ومقتضيات دستورية لم تجد طريقها للتطبيق، ولم  تعد المفارقة اليوم مفارقة ذات طبيعة ثقافية واجتماعية تضع طموح المرأة وتطلعاتها أمام عطالة البنيات الثقافية الموروثة وجمودها، إن المفارقة اليوم هي مفارقة بين النص والإرادة، مفارقة صارخة تؤكد التفاوت اللامقبول بين الزمن السياسي والزمن الدستوري