استنكرت الأمانة العامة لحزب "جبهة القوى الديمقراطية"، المغربي المعارض، "استمرار أطراف سياسية في نهج سياسة حلقية، في ظل تدني الخطاب السياسي، وتهميش المؤسسات السياسية، وتغليب النوازع الحزبية والانتخابية والإيديولوجية في القضايا والملفات المصيرية للمغاربة".
واعتبرت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماع لها "أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، التي تفرض فيها عوامل بنيوية سياسة التقشف، في ظل العجز السياسي للحكومة عن تدبير إكراهات الاقتصاد الوطني، ترهن قرار الاقتصاد الوطني لمشيئة المؤسسات المالية الدولية".
وتداولت الأمانة العامة "ملامح الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، مع ما يرافقه من احتقان اجتماعي كبير، نتيجة الاختيارات التي تنهجها الحكومة، سيما فيما يتعلق بإصلاح صندوقي المقاصة والتقاعد من خلال تحميل المواطنين تكاليف وتبعات هذا الإصلاح، والمس بمصالح وكرامة الفئات الضعيفة، وبمستقبل الأجيال الصاعدة".
ونبهت الأمانة العامة للحكومة لـ"خطورة البحث عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وبالخصوص جراء الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة المحروقات والماء والكهرباء وما لها من انعكاسات على أسعار باقي المواد الأساسية والاستهلاكية".
وسجل الحزب في هذا الشأن "افتقاد الحكومة لمنظور إصلاحي يراعي الأمد البعيد، عبر إصرارها على مزيد من تفقير الفقراء وإضعاف الطبقة الوسطى، وإصرارها على نهج المقاربة الانفرادية وتعطيل الحوار الاجتماعي، بما يهدد المكتسبات المشروعة للشعب المغربي ويقوض مقومات السلم الاجتماعي، المبني على تضحيات القوى الحية في المجتمع".