أبطلت المحكمة الإدارية في أغادير نتائج انتخاب النائب الأول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، وأمين المال ونائبه والمقرر ونائبه في مكتب الغرفة، وقضت بإعادتها طبقا للقانون.

جاء الحكم على خلفية الطعن الذي تقدم به عبد العزيز الزعيم العضو في الغرفة عن مدينة الراشيدية في قانونية المكتب المسير المنتخب في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة درعة تافيلالت، وخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية، خاصة القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي ينص في المادة 30 منه على أنه "يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل".

وكانت رئاسة الغرفة قد آلت إلى محمد الأنصاري من الحركة الشعبية، وأثناء انتخاب المكتب المسير عارضت المعارضة اللوائح المقدمة من طرف الأغلبية والتي لا يتحقق فيها منطوق المادة 30 السابقة الذكر، لكن اعتراضهم لم يؤخذ بعين الاعتبار، وقام الرئيس بقبول لائحة الأغلبية، ما دفع المعارضة إلى الإصرار على تحرير محضر في الخروقات، ورفعت القضية إلى المحكمة الإدارية التي قررت إبطال انتخاب أعضاء المكتب المسير والأمر بإعادتها وفق القانون.