أقرّ مجلس النواب، بالغالبية، مساء الخميس، أثناء جلسة عامة، مشروع قانون رقم 14.88، في شأن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، بـ144 صوتًا مقابل 99 صوتًا، كما وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في البرلمان المغربي.

وصادق المجلس على هذا المشروع، في جلسة سابقة، قبل أن يحال عليه لقراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.

ويندرج هذا القانون في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها في أفق إجراء الانتخابات المقبلة، تنفيذًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور، في شأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

ويهدف القانون إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية، المزمع إجراؤها في عام 2015، وكذا تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، في تركيبته الدستورية الجديدة، وذلك انسجامًا مع أحكام الفصل 176 من الدستور.

وينص على أنّ عملية المراجعة الجديدة تتوخى، فضلاً عن تبسيط المسطرة وإجراءات اللوائح الانتخابية العامة، توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيًا إلى تحقيق مقاصد الدستور في هذا الشأن، الذي يعتبر أن "الانتخابات الحرة والنزيهة  أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".