صادق مجلس الحكومة المغربي، على مشروع قانون يتعلق بضبط قطاع الكهرباء مساء أمس الجمعة، بعد أن تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛ لمواكبة مختلف التحولات العميقة التي يشهدها القطاع لاسيما الطاقات المتجددة من أجل الرفع من قيمته لصالح المستثمرين الخواص ومنح المملكة المغربية فرصة للتقرب من سوق الطاقة الجهوية الأوروبية.

وأحدث المجلس، هيئة وطنية لضبط قطاع الكهرباء سعيًا إلى تجديد وتعزيز الإطار التشريعي الجديد، كما أن هذه الهيئة ستقوم بالسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتنظيم ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا.

وذلك حسب الأحكام التي جاء بها القانون رقم 09-13 الخاص بالطاقات المتجددة، كما أن إحداث هذه الهيئة يعد بمثابة نقلة نوعية وإشارة قوية للمستثمرين الخواص وكذلك فرصة مهمة لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المستقبلية التي سيشهدها قطاع الكهرباء فيما بعد .