عقدت مؤسسة الوسيط ورشة عمل حول موضوع "مؤسسة التعاون مع فعاليات المجتمع المدني" بشراكة مع المركزية للوقاية من الرشوة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الدار البيضاء، وجاءت هذه الورشة بعد سلسلة من اللقاءات الإعدادية بين المؤسستين، للعمل على مأسسة التعاون بين وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والجمعيات، ومعرفة تصورات المجتمع المدني للتعاون بين هذا الأخير من جهة والمؤسستين في ظل الأدوار الجديدة التي يخولها الدستور الجديد.

وفي هذا الإطار، أكد محمد لديدي، الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة، في كلمة له، أن هاجس تحصين الحياة العامة ضرورة يمليها حق المواطن في الأمن الإداري، وحق النزاهة وأخلاقيات القائمين على الإدارة والوصول إلى ما له من حقوق مشروعة، وخدمات في المستوى، وتوفر شروط المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، كما أوضح أن البحث عن سبل تحصين الحياة العامة من كل الانزلاقات التي تندرج ضمن مفهوم الفساد الإداري يعد تحديا قبل أن يكون ضرورة.

لديدي أضاف أيضا في كلمته أيضا أنه لا خلاف حول مفهوم طهارة الإدارة ونزاهتها، ومحاربة كل مظاهر الفساد، ومناهضة الرشوة.

وفيما نوه بما تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالدار البيضاء في الورشة، أشار المتحدث ذاته إلى أن الأمر ينصب أساسا حول إيجاد السبل والاستراتيجية، والجهات الفاعلة التي عليها أن تتعاون وتنسق، وتكثف الجهود.

رئيس برنامج الشراكة العربية والمنطقة المغاربية (المملكة المتحدة)،نيكولاس كوليي، أوضح من جانبه أن الهدف من الورشة يتجلى في الاطلاع على بعض التجارب الدولية في مجال الانفتاح على المنظمات غير الحكومية وتقديم منظور المجتمع المدني في مجال التعاون مع المؤسستين، عن أمله في تؤتي هذه الورشة أكلها، مبرزا أن المنظمة تعمل إلى جانب المغرب من خلال مواكبة عدد من المنظمات المغربية غير الحكومية.

من جانبها، أوضحت أميرة التليلي (محللة سياسية عن برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، أن الورشة تروم أساسا العمل على إرساء مناقشة السبل الكفيلة بالتعاون وذلك بشراكة مع بعض الجمعيات بجهة الدار البيضاء-سطات، وأضافت في كلمة لها أنها مبادرة تهدف أيضا إلى فتح حوار حول أرضية للعمل المشترك بين كافة المشاركين من أجل التواصل مع المواطنين لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.