اجمع المتدخلون خلال اختتام مؤتمر الحكامة في قطاع الأمن وحماية المعطيات الشخصية، على ضرورة حماية هذه المعطيات في ارتباطها مع مسألة حقوق الإنسان.وتحدثت ليلى الزوين عن المديرية العامة للأمن الوطني، بشأن إستراتيجية الشرطة في مجال حماية المعطيات الشخصية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، حيث أكدت أنه تم خلق هيئات متخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية، من خلال تكوين خلايا جهوية في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، وأخرى منتشرة على صعيد التراب الوطني.

وأوضحت المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم خلق أربعة مختبرات من أجل خدمة الأهداف التي تطمح المديرية إلى تحقيقها في مجال محاربة الجرائم المعلوماتية.

وعن الموارد البشرية التي جندتها المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت ليلى الزوين أنه قد تم توظيف مختصين من مختلف المجالات، إداريين ومهندسين ومختصين في المجال المعلوماتي، "يتمتعون بتكوينات محددة في تقنيات محاربة هجمات القراصنة على المستوى التقني وعلى مستوى الشرطة القضائية.

وبخصوص المختبرات الأربعة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقول الزوين إنه تم تجهيزها بعدد من المعدات المتطورة على الصعيد العالمي، من أجل محاربة الجريمة المعلوماتية، وذلك "نظرا لانتشارها الكبير وسهولة اقترافها عبر الارتباط بشبكة الإنترنت.

وأكدت المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني أن أبرز مجالات الاشتغال تهم حماية المعطيات الشخصية، والعمليات الإرهابية عبر الإنترنت، والنصب والاحتيال من خلال سرقة المعطيات البنكية، بالإضافة إلى الابتزاز.