أفاد مصدر المغرب اليوم أنَّ قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في أغادير أمر بإجراء خبرة طبية ضد القاضي محمد قنديل بناء على قرار للوكيل العام للملك لدى

المحكمة ذاتها.

وعزا قاضي التحقيق أسباب هذا القرار الذي يهدف إلى تحديد مدى قدراته العقلية والنفسية-حسب المصدر ذاته- إلى التأكد من سلامتها، وأسند الخبرة إلى طبيب بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفى المحلي انزكان.

ويتابع القاضي المثير للجدل بجنحة إهانة موظف عمومي وهيئة منظمة قانونًا والتهديد والسب والقذف العلني.

وكان  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أحال  القاضي بالمحكمة الابتدائية في العيون محمد قنديل، على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، مع توقيفه بصفة مؤقتة طبقًا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة".

وأوضح الرميد أنَّ سبب توقيف القاضي هو الإخلال بالشرف والوقار، على إثر نشره تسجيلات صوتية.

تكشف عن "فساد وتلاعب خطيرة بابتدائية العيون"، كما قررت الوزارة إجراء بحث، تولته المتفشية العامة لوزارة العدل والحريات،  للتحقيق في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون"، موضحًا أنَّ الوزارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج  البحث".

وكان القاضي قنديل نشر على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارًا دار  بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور.

وصف محمد قنديل،  في تدوينه له على "الفيسبوك" الوزير مصطفى الرميد بـ"الرجل غير المحترم"، متهمًا إياه بـ"الفساد، وبالذي يدعي ما ليس فيه، ولا يعلم معنى الوقار".

ويتابع القاضي المثير للجدل بجنحة إهانة موظف عمومي وهيئة منظمة قانونًا والتهديد والسب والقذف العلني.

وكان  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أحال  القاضي بالمحكمة الابتدائية في العيون محمد قنديل، على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، مع توقيفه بصفة مؤقتة طبقًا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة".

وأوضح الرميد أنَّ سبب توقيف القاضي هو الإخلال بالشرف والوقار، على إثر نشره تسجيلات صوتية.

تكشف عن "فساد وتلاعب خطيرة بابتدائية العيون"، كما قررت الوزارة إجراء بحث، تولته المتفشية العامة لوزارة العدل والحريات،  للتحقيق في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون"، موضحًا أنَّ الوزارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج  البحث".

وكان القاضي قنديل نشر على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارًا دار  بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور.

وصف محمد قنديل،  في تدوينه له على "الفيسبوك" الوزير مصطفى الرميد بـ"الرجل غير المحترم"، متهمًا إياه بـ"الفساد، وبالذي يدعي ما ليس فيه، ولا يعلم معنى الوقار".