تتوالى العمليات المتطرفة، لاسيما بعد هجمات 11 آيلول/ سبتمبر 2001، فوجدت فرنسا نفسها، بعد الهجوم على جريدة ساخرة و سوبر ماركت في باريس، فبدأت تدرس قوانين لمكافحة التطرف الجديدة الصعبة.

 صرح الوزيرالسابق فاليري بيكريس، بأنَّ "فرنسا ستعطي أميركا مزيدًا من السلطة لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأحداث الأخيرة".

 وأبدى سياسيون و دعاة الحقوق المدنية، انزعاجهم من تصريح بيكريس، واعتبروه سلسلة جديدة من الاعتقالات التي يستخدمها المسؤولون الفرنسيون، لمكافحة التطرف الجديد.

 ذكرت مصادر فرنسية، أنَّه تم الحكم على رجل بالسجن لمدة ستة أشهر لهتافة بتأييد مهاجمي "شارلي أيبدو"، و أكثر من 100 آخرين يتم التحري عنهم بسبب تصريحاتهم التي تدعم التطرف.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيلبان، من الرغبة في إتخاذ تدابير استنثنائية، حتى لا تسير فرنسا على خطى أميركا بالتعذيب والاحتجاز الغير قانوني، وفقد الدولة بوصلتها الأخلاقية، حسب جريدة " لوموند" الفرنسية.

 وقال رئيس الوزراء السابق في عهد ساركوزي فرانسوا فيون، على قانون الفعل الوطني في فرنسا:

"لا ينبغي التخلي عن الحريات، أنا لا أدعم التغيير التشريعي الأساسي، ونحن نعطي مبررًا لهؤلاء المقبلين للقتال على أرضنا".

وجد مركز استطلاعات الرأي العام العالمي" بيو"، أنَّ 82 في المائة من إجابات الفرنسيين جاءت رافضة لمراقبة أميركا مواطنيها، واعتبرته تدخلًا غير مبرر".

 وتواجه أميركا تداعيات قرارتها بعد هجمات 11 آيلول/ سبتمر، ومن المقرر، أن يعيد  الكونغرس، نطاق المراقبة الأميركة، إذا عاود إصدار العمل الوطني.

 ودفعت إدارة أوباما، الجمعة الماضي، مبلغ 385.000 دولار أميركي كتسوية لدعوى قضائية من المواطن الأميركي عبد الله القاض،  الذي تم اعتقاله في عام 2003،  وحكم عليه بالسجن لمدة 16 يومًا و تركته عاريًا في زنزانته".

 وأكدت وزارة العدل، في رسالة إلى كيد،  أنَّ  "الحكومة  تعترف بخطئها عندما اعتقالك، وتتأسف عن أي مشقة أسفرت عن تعطل حياتك".

وتعد تفاصيل القانون الفرنسي الجديد غير واضحة، ولكن ركزت القرارات على زيادة المراقبة من خلال الإنترنت وذلك استنادًا لتصريح أوباما، بأنه يمكن مكافحة التطرف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس أوباما، في واشنطن، الجمعة الماضية، قائلًا: أن "هجمات باريس لا تعد نقطة تحول لأوروبا، لأن  البلدان الأوروبية سنت قوانين القضاء على التشدد خلال العام الماضي".

وقال باراك أوباما: "أنا لا أعتبر التطرف تهديد وجودي، لاسيما بعد  تصرحات مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض كونداليزا رايس قائلة: مما لا شك فيه أن أميركا تواجه اليوم تهديد وجودي لأمنها".

وعززت فرنسا قوانين التطرف الخاصة بها عدة مرات منذ 2001، والتي اعتبرها مسؤولو الأمن في أميركا بأنها الشريك القوي، وتم تمرير أحدث قانون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي يتضمن العديد من قيود السفر للمتطرفين المشتبه بهم والذين صرحوا بعبارات تبدو مدعمة للتشدد.

وصرح المدعي العام السابق لاتحادي مكافحة التطرف في مانهاتن ديفيد راسكين، بأنَّه "كان دائمًا يشعر بالغيرة عقب إجراءات محاكماتهم والتي كانت أكثر شدة لأعضاء النيابة العامة من بعض قواعد المحكمة الأميركية".