أعدّ الراعي المصري لمفاوضات وقف إطلاق النار على غزة مسودة اتفاق، بعد جولة استمرت 10 ساعات الليلة الماضية، لعرضها على الطرفين، الأربعاء، لدراستها والرد عليها بـ"الإيجاب".وأوضحت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "مسودة الاتفاق التي بلورها الراعي المصري تنص على وقف الاغتيالات الإسرائيلية، ووقف تحليق طيران الاحتلال الحربي في أجواء غزة، إلى جانب فتح المعابر، وتسيير حركة الأفراد والبضائع، في كلا الاتجاهين، وبصورة كبيرة تلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة، إضافة لتسهيل دخول الأموال إلى القطاع، من خلال حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، التي ستتولى دفع رواتب موظفي حكومة (حماس) السابقة في غزة".

 وأبرزت المصادر أنَّ "مسودة الاتفاق تنص على تأجيل بحث تفاصيل إنشاء الميناء البحري، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي، إلى حين حصول إسرائيل على الضمانات بعدم استخدام تلك الموانئ في تسليح فصائل المقاومة وتقويتها، الأمر الذي يعني أنَّ هناك موافقة إسرائيلية مشروطة بضمانات تمنع استخدامها أو الاستفادة منها من طرف فصائل المقاومة".وأشارت إلى أنَّ "مسودة الاتفاق المصري تنص على أن تتولى الأمم المتحدة إعادة إعمار قطاع غزة، بعيدًا عن تدخلات الفصائل الفلسطينية، ومنع وصول أيّة مواد من متطلبات إعادة الإعمار لفصائل المقاومة لاستخدامها في بناء منشآت عسكرية لها، أو إعادة إعمار ما دمر منها، مثل الأنفاق".

وأضافت "تنص مسودة الاتفاق التي أعدها الراعي المصري على أن قضية الأسرى المحررين، الذي جرى إعادة اعتقالهم، ستكون ضمن مفاوضات تجري لاحقًا، لعقد صفقة تبادل أسرى شاملة بين المقاومة وإسرائيل، لضمان استعادة جثث الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، وإطلاق سراح الأحياء منهم، ضمن صفقة التبادل".وتابعت "تنص مسودة الاتفاق على توسيع منطقة الصيد البحري لأهالي غزة لمسافة لا تقل عن 10 أميال بحرية".وفي سياق متصل، انتهت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، للتوصل لوقفشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبيّنت مصادر خاصة أنَّ جلسة مفاوضات ليلة الثلاثاء استمرت لمدة عشر ساعات، ناقشوا خلالها وقف العدوان، وإعادة إعمار غزة، ورفع الحصار، ورواتب 40 ألف موظف، وأسرى شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات، الأربعاء، حيث يتوقع أن يتلقى الراعي المصري ردود الطرفين على مسودة الاتفاق، عقب عودة الوفد الاسرائيلي من تل الربيع المحتلة (تل أبيب) إلى القاهرة