انطلقت جولة جديدة من المفاوضات، الأربعاء، بين الحركات المسلحة الماليّة الست، وممثلين عن حكومة باماكو، يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوب، في فندق "الأوراسي" في الجزائر، الذي يحتضن اللقاء تحت إشراف إقليمي وأممي. وسيجلس ممثلو حكومة باماكو، وممثلو الحركات المالية الست، إلى طاولة مفاوضات المرحلة الأولى، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر أن يؤول إلى تحقيق المصالحة بين الماليين، ووقف تهديدات منظمة "داعش".
ويشارك في المفاوضات ستة وزراء، ممثلين عن حكومة باماكو، يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوب، وقادة ست تنظيمات مسلحة، سبق لهم وأن أبرموا "إعلان الجزائر"، في حزيران/يونيو الماضي، والمتضمن مجموعة من المطالب المنتظر رفعها لممثلي حكومة باماكو.
وتشمل الحركات المفاوضة "الحركة العربية للآزواد"، و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد"، و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الآزواد".
وتدخل محاولة الجزائر في الجمع بين الفصائل المالية في إطار سياسة مكافحة "الإرهاب" في منطقة الساحل، وفي حال ما إذا تم اتفاق السلام بين الماليين في الجزائر، واستكملت العملية العسكرية في مالي، لن يكون بإمكان الجماعات "الإرهابية" التطور، على الأقل على الشريط الساحلي، غير أن المنطقة تبقى في حاجة إلى تنمية اجتماعية واقتصادية.
وتشهد الجبهة السياسية في مالي غليانًا، إثر رفض أحزاب المفاوضات مع "المتمردين"، وذهبت قيادات حزبية إلى اتّهام الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا بالتآمر على الماليين، ومنح المتمردين حكمًا ذاتيًا.
وينتظر أن يحضر المفاوضات ممثلاً عن الأمم المتحدة، وممثلين عن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، علاوة عن ممثلين فرنسيين.
وتوجّه وزير الدفاع الفرنسي جان لوديران إلى باماكو، بغية التوقيع على اتفاق "برخان"، مع ممثلي حكومة باماكو، وهي عملية بمثابة استكمال لعملية "سرفال"، التي بدأها الجيش الفرنسي شمال مالي قبل عامين.
وباشرت الجزائر جهودًا حثيثة، بغية الدفع بالحوار بين الماليين إلى حل سياسي، يبعد شبح التدخل العسكري الأجنبي مرة أخرى، بينما  تباشر المفاوضات المباشرة بين أطراف الأزمة المالية، بعد عقد وزراء خارجية "دول الساحل"، وهي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد، في حضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي، اجتماعًا في العاصمة الجزائر، في حزيران/يونيو الماضي، خصص لبحث أزمة شمال مالي، حيث ألح المجتمعون على أطراف النزاع في مالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات.