استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، سفير دولة فلسطين المعتمد في الرباط زهير الشن، مساء أمس الأربعاء، في مقر المحكمة في الرباط.

وأكد فارس، خلال اللقاء، عمق ومتانة الروابط التاريخية بين المملكة المغربية ودولة فلسطين الشقيقة وعلى العناية الخاصة والدعم المستمر اللذين يوليهما الملك محمد السادس والشعب المغربي للقضية الفلسطينية، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني.

وأشاد السفير الفلسطيني، بالاهتمام الدائم والمستمر من الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية وعلى الاهتمام الذي يليه جلالته للشعب الفلسطيني، مذكرا بأهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها لجنة القدس وما تصدره من قرارات لدعم القضية للفلسطينيين، موجها الشكر الكبير والامتنان العظيم للمغرب ملكا وحكومة وشعبا.
وأبرز الشن أن فلسطين والقدس في حاجة إلى المزيد من الدعم على جميع المستويات، معربًا عن استعداد فلسطين لتعاون قضائي مع المملكة المغربية، وألح على ضرورة إبرام اتفاقية تعاون في هذا المجال في أقرب الآجال.

فلسطين المعتمد في الرباط""رئيس محكمة النقض يستقبل سفير دولة فلسطين المعتمد في الرباط" src="http://www.almaghribtoday.net/img/upload/almaghreb-today-zoher-el-shan.jpg" style="height:350px; width:590px" type="image" />

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، ضرورة تعزيز وتعميق التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية ودولة فلسطين الشقيقة عن طريق تبادل التجارب والخبرات، والاستشارات، والوفود والبعثات، والاستفادة من التجارب المتبادلة للبلدين بخصوص طرق فض النزاعات وتصريف الملفات وتدبير المحاكم، داعيا إلى ضرورة وضع برامج عمل مشتركة من أجل تنظيم دورات تكوينية وتدريبات ميدانية للرقي بمستوى الأداء القضائي في البلدين.

وكانت هاته الزيارة مناسبة لإطلاع السفير الفلسطيني على الورش الكبرى المفتوحة لإصلاح منظومة العدالة، حيث استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض الخطوات المتقدمة التي ينهجها قطاع العدل على صعيد التشريع وتثمين الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي وكذا تكنولوجيا المحاكم.

كما قدم لسفير فلسطين عرضًا مفصلًا حول الهيكلة الإدارية والوظيفية لمحكمة النقض ومشاريعها التحديثية وإستراتيجيات التطوير والتأهيل المنجزة من أجل تامين خدمة قضائية أفضل وأجود لمرتفقيها.

وفي ختام هدا اللقاء قام السفير بجولة في مرافق المحكمة وأجنحتها الرئيسية كما اطلع على الوثائق النادرة التي يزخر بها متحف الذاكرة القضائية.