أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، حكمها بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، في حق شخص ينتمي لحزب "البام" ويترأس المجلس الجماعي للجماعة القروية "حد الغوالم"، بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا سنتيم.
وكشف مصدر قضائي، أنَّ المحكمة قضت كذلك بإرجاع الأموال إلى الجماعة، بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبرت قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة، أن هناك أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت.

وجاء تحريك المتابعة القضائية، بناء على شكوى تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى حزب الاستقلال ضد الرئيس المنتمي إلى حزب "الجرار"، حيث وضع محام في الرباط الشكوى لدى نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وتضمنت مجموعة من "الدلائل العلمية" في تبديد أموال عمومية.
وأحيل الملف إلى الضابطة القضائية، التي اعتمدت في بحثها على نقص في موازنة 2011 التي أوضحت نقصا كبيرا في مداخيل الجماعة وعائدات مقالع الرمال، كما استندت على الشكوى، وتقرير لجنة المال الذي أوضح وجود شبهة في اختلاس أموال عمومية من الجماعة أثناء مناقشة الحساب الإداري للجماعة في شباط/ فبراير 2012