نددت جمعية النساء الحركيات بما وصفته “الخرجات اللامسؤولة والهجمات غير المبررة لما يسمى الحركة التصحيحية"، معبرة عن تشبثها ومساندتها المطلقة للأمين العام الشرعي لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر والذي انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المؤتمر الثاني عشر.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن "خديجة المرابط لم تعد تربطها بالجمعية أية علاقة، ولا يحق لها القيام بأي إجراء يتعلق بالجمعية، ولا يمكنها التوقيع بصفتها رئيسة الجمعية حيث سبق أن قدمت استقالتها من الجمعية في شهر حزيران/ يونيو الماضي".

وأضاف البيان أن "الجمعية بصفتها منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية بما يتضمنه القانون الأساسي للحزب، تعتبر أن كل القضايا يجب أن تطرح وتحل داخل هياكل الحزب، وأن من واجب كل مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية العمل على إشعاع الحزب وتقويته داخليا وليس تفرقة صفوفه وتشتيتها".

وشدَّدت الجمعية، على أنَّ "المطالبة بالإصلاح لا يمكن أن يكون من أشخاص استقالوا، لأنهم يعتبرون خارج الحزب ولا علاقة لهم به، بل منهم من ترشح باسم حزب آخر في الاستحقاقات الأخيرة، إنه العبث السياسي في أسوأ مظاهره", وفق البيان.

وأعلنت جمعية نساء الحركة الشعبية خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن وحدة الحزب وتقوية هياكله من أجل ترسيخ الديمقراطية وبناء المؤسسات في ظل دولة الحق والقانون.