أكّدت جماعة "العدل والإحسان" مشاركتها في الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه نقابات الاتحاد المغربي للعمل والكونفدرالية الديمقراطية للعمل والفيدرالية الديمقراطية للعمل، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وبررت الجماعة موقفها، الذي يأتي بعد اجتماع المكتب القطري لقطاعها النقابي في دورته العادية، يومي السبت والأحد، بما وصفته بـ"السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة، وتعمل الحكومة على فرضها وتمريرها"، معلنة رفضها لها لكونها "إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي"، حسب بيان صادر عن الجماعة.

وحمّل القطاع النقابي للجماعة "المخزن كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي"، محذرًا إياه من "مغبة الاصطياد في الماء العكر، بغية إعادة ترتيب المنظومة التسلطية".

وأعلن القطاع النقابي لـ"العدل والإحسان" عن دعمه الكامل للإضراب العام، كـ"شكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية، دفاعًا عن حقوق الأجيال القائمة والمقبلة"، منوهًا بالتنسيق النقابي الذي "مكّن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها".

ودعا النقابات إلى "المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، عبر جبهة نقابية موحدة".