أكَّدت جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، أن استمرار الحصار على الجماعة والتضييق على أنشطتها وتحريك المتابعات السياسية ضد أعضائها، يعد تضييقًا على الشعب المفقر حيث يمنع عنه المدد الذي كانت تقدمه الجماعة للفئات المحرومة.
وذكرت الجماعة، في بيان لها، أن استمرار الضغط عليها لن يثمر سوى بتضرر المواطنين على مستويات عدة.
وقالت إنه على الرغم من استنفاذ السبل القانونية لرفع التشميع عن بيت أمينها العام في وجدة محمد العبادي، ومنزل القيادي في الجماعة الحسن عطواني إلا أن الحال لازال على ما كان عليه منذ 8 سنوات.
ويعتبر أعضاء الجماعة أن إغلاق منزل العبادي لا يحترم الشروط والمقتضيات القانونية المعمول بها، حيث أعطت الأجهزة الأمنية تعليماتها بإغلاق البيت دون اتباع الإجراءات القانونية، والقواعد التي أكد عليها المشرع.
وكان منزل العبادي شمع بعد عقده ما سمي بـ"الأبواب المفتوحة لأعضاء الجماعة" قبل أن يقتحمه الأمن في 24 نيسان/ أبريل، وينجح في توقيف 100 من أعضاء الجماعة.