أجَّلت النيابة في الجزائر النظر في قضية 22 متطرفًا، إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، متورطين في تكوين عصابة مختصة في السرقة والتزوير في وثائق المركبات ولوحات الترقيم، من أجل استعمالها في العمليات الانتحارية، وتحويل المؤونة والذخيرة والأسلحة الثقيلة.
وتوصلت قوات الأمن خلال تحقيقاتها الأولية، إلى وجود علاقة بينهم وبين منظمة أخرى مُكوَّنة من عشرة أشخاص، والجماعات المتطرفة، والمتهمين في المتاجرة في أكثر من قنطارين من القنب الهندي في العام 2008، في بلدية القبة، (الجزائر العاصمة).
ووافقت النيابة على النظر في تلك القضية، خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بعد ظهور متهمين جدد في القضية، والمتابعين في قضية تبييض الأموال، حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيس في القضية كان يدفع الأموال المحصلة من المتاجرة في المخدرات، والتي تبلغ المليارات إلى شركة "مون موبيل" باستعمال اسم متعامل للهاتف المحمول بمنطقة مغنية.
وتمكَّنت قوات الأمن من اكتشاف وصل استلام شركة "مون موبيل" بمبلغ قدره  2.690 مليون دج مدفوع من طرف متعامل للهاتف المحمول، وخلال التحقيقات الأمنية، أوضح المتهم الرئيس، أنه "استلم تلك الوثيقة من مؤسسة (مون موبيل) بعد تسديده المبلغ المشار إليه أعلاه، مقابل استلامه 50 كلغ من القنب الهندي".
وتعود تفاصيل القضية إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2008، حينما دخلت قوات الأمن في مطاردة لشخص مشبوه، كان يقود سيارة فاخرة، والذي رفض الامتثال لأمر التوقف ولاذ بالفرار راجلًا تاركًا سيارته على الرصيف، وعند تفتيشها تم العثور على 204  كيلوغرامات و440 غرامًا من القنب الهندي، مع بطاقة تعريف المتهم، الذي تم توقيفه بعد ذلك، وأدلى بأسماء بقية الأفراد المكونين لتلك العصابة الإجرامية المنظمة في التحقيقات".