صرّح وزير النقل المغربي نجيب بوليف، بأنَّ وزارته مصممة على المضي في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بنقل المسافرين في المغرب، موضحًا أنَّ إصلاح هذا القطاع تأخر كثيرًا، خصوصًا أنَّ الحكومات السابقة لم تلتزم بواجبها في إصلاح قطاع النقل.

وأكد بوليف في حوار مع صحيفة "ليكونوميست" أمس الاثنين، أنَّه لم يعد من الممكن التراجع عن إصلاح قطاع نقل المسافرين في المغرب أو التأخر في تنفيذ الإصلاحات التي وضعت خطتها وزارته.

وكشف أنَّ وزارته أعدت صيغة نهائية لإصلاح هذا القطاع من خلال وضعها لما يسمى "عقد البرنامج"، وأبرز أنَّ هذه الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الجاري 2015.

وبيَّن أنَّ إعداد وزارته لهذا العقد البرنامج جاء نتيجة حوار طويل وشاق بين وزارته وبين المهنيين في قطاع نقل المسافرين، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الذي جرى بين الطرفين استمر لما يقرب ثلاثة أعوام من النقاش والجدل.

وأشار بوليف إلى أنَّ النقطة التي أثارت الخلاف بين المهنيين والوزارة تتعلق بالتعويض عن مأذونيات النقل أو ما يعرف بـ"الكريمات"، بعدما تعهدت الحكومة بتقديم مقابل مالي لكل من يرغب في التنازل عن مأذونيته.

ودعا إلى ضرورة أن بتنازل كل طرف عن جزء من مطالبه كي يتحقق الاتفاق، وهو ما يعني أنَّ كل من الوزارة والمهنيين متشبثين بمطالبهم وتصورهم لإصلاح مأذونيات النقل، قائلًا "لا يمكن بأي حال أن يحقق أي من الطرفين مطالبه بنسبة مائة في المائة لأن ذلك يعني أن يخسر الطرف الآخر كل شيء".

 ولفت بوليف إلى أنَّ وزارته ستحدث سجلًا وطنيًا لمقاولات النقل الطرقي للمسافرين بهدف تنظيم هذا القطاع، ويرتقب أن تنظم مذكرة وزارية تصدر في أجل أقصاه آذار/ مارس 2015 شروط قيد الفاعلين الحاليين والجدد في هذا السجل.